المجانين فقط هُمُ الذين يتوقّعون أَنْ تُجري (العصابة الحاكمة) تغييراً حقيقيّاً وجذريّاً في وضع البلاد، فبعدَ ان استحوَذوا على كلّ شيء ليس من المتوقّع ابداً انّهم سيحقّقون تغييراً ما ويُنجزون إِصلاحاً ما لصالح المواطن على حساب امتيازاتهِم التي مكَّنتهم من السّلطة والجاه والمال والاعلام والمؤطّرة بِاسْمِ مصلحة الدّين والطّائفة، أياً كانت سواء المذهبيّة منها او الاثنيّة!.
حتّى قانون (العفو العام) الكارثة فصّلوهُ على أَنفسهم لحمايتها من كلّ أَنواع الجرائم الكبيرة والعَظيمة التي ارتكبوها لحدّ الآن بحقّ العراق وشعبهِ!.
فعندما يصوّت مجلس النوّاب على النّسخة النهائيّة التي أمامهُ، ستُسقط (العصابة الحاكمة) كلّ التّهم عن نفسها، فلم يعُد في العراق احدٌ منهم مُلاحق بتهمة الارهاب والفساد والفشل على حدٍّ سواء، وهو شيءٌ يحدث في العراق (العظيم) فقط!.
البعض يبرّر بقاء (العصابة) في السّلطة بذريعة [انّ اللصّ الذي تعرفهُ أفضل وربما أأمن من لصٍّ لا تعرفهُ] فهذه (العصابة) التي ملأت جيوبها بالسّحت الحرام سوف لن تفعل اكثر مما فعلت لحدّ الآن! فلماذا نفكّر بتغييرها وكنسها من السّلطة؟! فربّما يخلفها من هو أسوء!.
دعونا، إذن، يحكمنا السيّء فذلك أفضلُ لنا من الأسوء!.
طبعاً، فانّ من يروّج لهذه الفكرة هم بالدرجة الاولى، ذيول (العجول السّمينة) المستفيدين منهم، من الابواق والنفعييّن والمصلحيّين والوصولييّن، وأَضرابهم، فهؤلاء يروّجون لهذه الفكرة منذ مدّة لحماية (العصابة) وبالتّالي لحماية أَنفسهم ومصالحهِم! كما فعل بعض الذّيول عندما ظهروا علينا في الفضائيّات ساعينَ الى إِقناع العراقييّن بخطورة حرمان القائد الضّرورة من (الولاية الثّالثة) قبل ان يتمّ القضاء على الارهاب! والذي تمدّدت فقاعتهُ زمن الموما اليه! وهو الامر الذي فسرهُ البعض كسببٍ لتغاضيهِ عن تحذيرات اكثر من طرفٍ من مغبّة سقوط الموصل بيد الارهابيّين وقتها! ليقاتل بهِ من أجل السّلطة!.
انّ اصحاب هذهِ النّظرية يفترضونَ انّ طالب المال سيشبعُ يوماً، اذا كان بالحلال! فما بالُك اذا كان بالحرامِ؟ كما هو شأن (العصابة)؟!.
كما انّهم مسكونون باليأس، فضلاً عن انّهم يفترِضون انّ كلّ ما موجود في العراق هو فاسدٌ وفاشلٌ! وهو حكمٌ ظالمٌ لا ينبغي لعاقلٍ راشدٍ التورّط به والتّرويج لهُ! فربّما غذّتهم به دعاية (العصابة) من باب [لو عمّت هانت]!.
نعودُ الى صلب الموضوع؛ فعندما يقول الخطاب المرجعي [لقد بحّ صوتنا] فهذا يعني انّهُ يئِس من إمكانيّة ان تُبادر (العصابة) التي اختطفت البلاد والعباد لصالح مصالحها الشّخصية والحزبيّة والعائليّة الضيّقة، الى تَغْييرِ شَيْءٍ ما في الحال المُزري الذي يعيشهُ العراق اليوم!.
لقد سعى هذا الخطاب الوطني والحكيم الى تحقيق التغيير المرجو في الانتخابات النيابيّة الماضية، الا انّ (العصابة) فسّرت المفهوم والمصطلح بما يضمن لها العودة من الشّبّاك بعد ان طُردت من الباب، الامر الذي اضطرّ المرجع الاعلى الى ان يتدخّل بشكلٍ مُباشر لتحقيق التغيير الذي جاء شكليّاً وللاسف الشّديد بعد ان تآمرت (العصابة) لإفراغ المفهوم والمصطلح من محتواه فلم يبق مِنْهُ الا الشّكل المشوّه!.
حتّى أكثر الاطراف (تطرّفاً) في التمسّك بالخطاب المرجعي! او هكذا بدا للبعض، عاد من الشبّاك بنفس الوجوه المحروقة التي لم تجلب الخير للعراق! فما بالك بالآخرين؟!.
وعندما دعا الخطابُ المرجعي الى الضّرب بيدٍ من حديدٍ في الحربِ على الفسادِ، لم يتمكّن السيّد رئيس مجلس الوزراء من حمل هذه اليد لأسبابٍ عديدةٍ ربما ستسنح الفرصة يوماً لسردِها وتوضيحِها، ليتبيّن لنا اليوم وبعد مرور أَكثر من عامٍ، انّهُ يحملُ يداً خشبيَّةً، لا يمكنها بكلّ تأكيد ان تهوي لتكسر يد الحديد التي تحملها (العصابة الحاكمة)!.
وهكذا ضاعت الفرصة مرّةً أُخرى!.
واليوم تضيعُ كذلك فرصة الاصلاح الحكومي بعد ان أشغلت (العصابة) الشّارع بصراعاتٍ وهميّةٍ جديدةٍ صفّرها القضاء بعد ان عبَرت بها (العصابة) الأزمة سالمةً غانمةً [والحمدُ لله ربِّ العالمين].
تعالوا أيّها العراقيّون نيأس اولاً من هذه (العصابة) فلا ننتظر منها ايّة مبادرة للتّغيير من الآن فصاعداً، ولا نصغِ لها بعد ان تبيّن لنا ان كلّ خطاباتها فارغة ووعودها كاذبة ومشاريعها وهميّة! وأنّها أعجز من ان تنتصر على نفسِها!.
من جانبٍ آخر، تعالوا نبحث سويّةً عن طرقٍ جديدةٍ لإنجاز التّغيير الحقيقي، والتي برأيي تبدأ من تغيير مجلس النوّاب، كونهُ المؤسّسة الدستوريّة الاهمّ في نظامِنا السّياسي الديمقراطي، فهو المسؤول عن؛
أَولاً؛ تشكيل الدّولة ومؤسّساتها بعد كلّ انتخاباتٍ نيابيّةٍ، فمنهُ تنبثق الرّئاسات الثلاث والفريق الحكومي بالاضافة الى الهيئات المستقلّة والمؤسسات والبعثات الديبلوماسيّة وغير ذلك الكثير.
انّهُ إِذن القلب الذي ينبض بالحياة ليفيض بها على كلّ الدّولة ومؤسّساتها!.
ثانياً؛ التّشريع وسنّ القوانين، سواء مشاريعها التي يتقدّم بها مجلس الوزراء او التي تتقدّم بها لجان المجلس او المجلس ذاته!.
ثالثاً؛ الرّقابة، وهي من أَهم وأعظم المسؤوليّات والواجبات الدستوريّة على الإطلاق.
ولازال مجلس النوّاب بتركيبتهِ الحاليّة، لا يمكن على الإطلاق تحقيق التغيير المرجو والاصلاح المطلوب.
ولا ننسى أَنّنا بحاجةٍ الى تعديلاتٍ دستوريّةٍ مهمّةٍ ينبغي إنجازها، ولا يمكن ذلك بالتّركيبة الحالية للبرلمان!.
اذن؛ ينبغي ان يكون هدفنا في الفترة المتبقّية للانتخابات النيابيّة القادمة هو فعل كلّ ما يلزم لنساهم في ولادةِ برلمانٍ جديدٍ بمعاييرَ ومقاسات وتركيبةٍ جديدةٍ!.
كيف؟!.
هذا ما سنتحدّث عَنْهُ غداً.
مقالات اخرى للكاتب
